زندگی فراسوی اقتصاد و سیاست ممکن است

تاریخچه ای کوتاه از جامعه مدنی

شادیا بی دروری

عالمان سیاست و جامعه‌شناسان از هنگام سقوط اتحاد شوروی، در حال ستایش از جامعه مدنی بوده‌اند. توضیح آنها این است: جامعه مدنی حوزه آزادی وهمکاری داوطلبانه است؛ جامعه مدنی ظهور اجتماعی‌بودن انسان است؛ جامعه مدنی نشانه‌ای مطمئن از این است که انسان‌ها به طور طبیعی اجتماعی‌‌اند و قادرند در غیاب قدرت قاهر دولت به همکاری بپردازند؛ جامعه مدنی شاهدی بر این است که زور سیاسی برای ایجاد نظم ضروری نیست. به طور خلاصه، جامعه مدنی گواهی بر قابلیت انسان برای ایجاد نظم خودانگیخته است.

متاسفانه، این قابلیت طبیعی انسان به طور بی‌رحمانه‌ای بوسیله دولت توتالیتر در اتحاد شوروی سابق سرکوب شد. اکنون این دولت توتالیتر برچیده شده است، و قلمروهایی که زمانی این ابرقدرت سابق را می‌ساختند، به مخمصه افتاد‌ه‌اند و دارند نظم و مدنیت خود را از دست می‌دهند.

در قرن هفدهم، جامعه مدنی اصطلاحی بود که فیلسوفانی مانند جان لاک به کار می‌بردند تا نظم سیاسی را از وضع طبیعی افتراق دهند. لاک معتقد بود که جامعه به خودی خود طبیعی است، اما نظم سیاسی، طرحی مصنوعی است. لاک به عنوان پدر لیبرالیسم سیاسی این تمایز مهم میان دولت و جامعه را به را برای سنت سیاسی لیبرال به میراث گذاشت.

هگل در قرن نوزدهم این تمایز میان دولت و جامعه را - که او عنوان جامعه مدنی را به آن اطلاق می کرد- به میراث برده بود،هگل مدعی بود که لیبرالیسم، دولت را به عنوان همبستگی منافع دوجانبه تلقی می‌کند، و با چنین تلقی نمی تواند آن را از جامعه مدنی تمیز دهد.
و جامعه مدنی است که حوزه خانواده، کلیسا، انجمن‌های حرفه‌ای، شرکت‌ها، باشگاه‌ها و سایر انجمن‌هایی است که بر اساس علائق و منافع دوجانبه تشکیل می‌شوند.

جامعه مدنی جزئی، کثرت‌گرا و متنوع است. بر عکس بنیاد دولت بر اصولی جهانشمول است که همه بدون توجه به علائق، مذهب یا پایگاه خاص‌شان به آن سرسپرده‌اند.

از نظر هگل، دولت بر اساس خودخواهی و منافع دوجانبه ساخته نمی‌شود، بلکه بر اساس وفاداری مخلصانه به اصول و اشتیاق به فدا کردن زندگی برای این ایده‌آل‌ها بنا می‌شود. بنابراین او گمان می‌برد که دولت برتر از جامعه مدنی است. جامعه مدنی در مقابل دولت مانند امری خودخواهانه به نظر می‌رسید.

هگل علیرغم تحقیری که بر جامعه مدنی روا می‌داشت، این ایده لیبرال را که دولت باید جامعه را به حال خود رها کند و در امورش دخالت نکند، حفظ کرد.

اما ضایعه ایجاد شده بود. رومانتیک کردن دولت بوسیله هگل راه را برای دولت‌های تامه (توتال) یا تام‌گرا(توتالیتر) گشوده بود- دولتی که خودش را حاکم مطلق می‌داند، دولتی که هر چیز در جامعه مدنی را به منقاد خود درمی‌‌‌‌‌آورد، دولتی که جامعه مدنی را به وسیله‌‌ای برای غایات خود بدل می‌کند، دولتی که در هر جنبه‌ای از زندگی دخالت می‌کند؛ دولتی که جامعه مدنی و نظم خودانگیخته آن را خفه می‌کند. دولت تام‌گرا دشمن بازار، کلیسا و کنیسه‌ها بود؛ این دولت تعلیم و تربیت، ارتباطات، رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی تحت تسلط خود داشت.

کارل مارکس منتقد تمایز هگل میان دولت و جامعه مدنی بود و دیدگاه لیبرال از جامعه مدنی را به عنوان حوزه آزادی که باید مستقل از دخالت دولت بماند، رد می‌کرد. ایده لیبرال این بود که تا زمانی که اقتصاد بازار به جامعه مدنی تعلق دارد، جامعه مدنی بیرون از حوزه سیاست و مصون از کنترل آن می‌ماند. از دیدگاه مارکس، این نظر چیزی جز شگردی کاپیتالیستی نیست که ادامه استثمار اقتصادی را در غیاب قدرت ممانعت‌کننده دولت امکان‌پذیر می‌کند. مارکس جامعه مدنی را به بازار تقلیل داد و استدلال کرد که همه همبستگی‌های دیگر درون جامعه مدنی صرفا بازتاب‌هایی از نیروهای بازارند.

مارکس در زمانه و عصر ما محبوب نیست. او الهامبخش خونین‌ترین انقلاب قرن بیستم بود. اما اوهمچنین الهامبخش اصلاحات بزرگی در دنیای صنعتی‌شده غرب بوده است. اصلاحاتی مانند حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، اتحادیه‌های کارگری، ممنوعیت کار کودکان، و تعلیم و تربیت با هزینه عمومی، بی‌عدالتی‌هایی نظام سرمایه‌داری را تعدیل و بقای آن را امکان‌پذیر کرده است. طعنه‌آمیز این است اگر واقعا بخواهیم اقتصادهای سرمایه‌داری را حفظ کنیم، باید به بزرگترین منتقدان آن گوش فرا دهیم و این اقتصادها را بر اساس نظرات آنها اصلاح کنیم.

دولت رفاه اجتماعی کانادا نمونه کلاسیکی از این است که چگونه خطاهای کاپیتالیسم بوسیله ایده‌های سوسیالیستی تعدیل می‌شود.
سقوط کمونیسم در اروپای شرقی سرزندگی و حق‌به‌جانبی اخلاقی کاپیتالیسم را تجدیدحیات بخشیده است. جامعه مدنی به شعار پیکار برای طرفداران سرمایه‌داری آزاد بدل شده است. این اصطلاح بی‌عدالتی‌های سرمایه‌ای بی‌مهار را پنهان می‌کند و کاپیتالیسم را در کسوتی از جامعه مدنی - آزادی، تنوع، تکثر، فردیت، ابتکار، و همکاری جمعی - عرضه می‌کند.

برای همین است که باید در مورد سیاستمدارانی که بیش از حد به مدح و ثنای جامعه مدنی می‌پردازند، محتاط باشیم. جامعه مدنی به شعار طرفداران سرمایه‌داری آزاد بدل شده است. این اصطلاح، امپریالیسم بازار موجود در دستور کار دست راستی‌ها را پنهان می‌کند. این برنامه مصمم است که همه زندگی - تعلیم و تربیت، بهداشت، علوم، و هنرها- را به کالاهایی دستخوش نیروهای بازار تقلیل دهد. ما واداشته می‌شویم که باور کنیم که هر نوع دخالت دولت در اقتصاد سرمایه‌داری صرفا تخریب تام‌گرایانه‌ی شکوفایی ارزشمند نظم خودانگیخته است. اما هر نظم خودانگیخته‌ای عادلانه یا مطلوب نیست.

امپریالیسم مطلق اقتصاد بازار مطلوب نیست، زیرا بازار نمی‌تواند پرارزش‌ترین فعالیت‌های زندگی متمدن را تداوم بخشد. برای مثال زوال فیلمسازی در هالیوود مستقیما به اتکای فزاینده آن به نیروهای بازار مربوط است. دانشگاه‌های کانادا به سرعت در جهت مشابهی در حال حرکت هستند، آنها با اشتیاق‌شان برای مربوط کردن پژوهش‌‌های‌شان به سلطه فزاینده بازار خودشان و کیفیت آموزش‌شان را بی‌اعتبار کرده‌اند.

سلطه اقتصاد بازار نه تنها نامطلوب است، بلکه ناممکن است. اقتصاددانان Laissez- faire که بر آزادی از دخالت دولت تاکید می‌کنند، ریاکارند. هیچکس به اندازه شرکت‌های بزرگ بر کمک دولت و منابع آن تکیه ندارد.
زندگی سیاسی ما عمدتا نزاعی میان شرکت‌های بزرگ و دولت بزرگ است.

طرفداران جدید جامعه مدنی، مانند مایکل والزر (نظریه‌پرداز سیاسی لیبرال آمریکایی)، اعتقاد دارند که جامعه مدنی چیزی بیش از بازار است و زندگی اجتماعی چیزی بیش از سیاست.

آنها می‌خواهند کثرت و تنوع همبستگی‌های انسانی را تجدید حیات بخشند که هگل زمانی که از اصطلاح جامعه مدنی استفاده می‌‌کرد، آن را می‌طلبید. آنها اعتقاد دارند که تنها تنوع همبستگی‌های محکم است که می تواند در تعدیل قدرت بازار از یک طرف و دولت از طرف دیگر موفق شود.

اما تا به حال، این نظر تنها تفکری آرزومندانه است.

Calgary Herald, May 16, 1998

................................................
شادیا بی‌ دروری ، آکادمیسین و مفسر سیاسی کانادایی است که تباری مسیحی مصری دارد. او در ابتدا در دانشگاه کالگاری و سپس در دانشگاه رجینا به تدریس فلسفه و علوم سیاسی پرداخته است. او صاحب کرسی پژوهشی کانادا در عدالت اجتماعی در دانشگاه رجینا است.

...............................................

به نقل از روزنامه کارگزاران 1387